فازت المرأة الليبية بـ 33 مقعدا في أول انتخابات للمؤتمر الوطني منذ عام 1952

عقدت أول انتخابات برلمانية في ليبيا في مرحلة ما بعد القذافي يوم 7 يوليو 2012، لتحيي الروح الوطنية والتي انعسكت في مظاهر احتفال الناس في الشوارع من إطلاق ألعاب النارية إلى السماء وإلى آخره.

توجه اثنان وستون بالمائة من الليبيين إلى الانتخابات، بأكثر من 1.7 مليون صوت 3700 من المرشحين، بما في ذلك 624 من النساء، مرشحين للمقاعد.

وكانت هذه أول انتخابات عامة تُجرى في ليبيا منذ عام 1952، وعلى الرغم من المخاوف إلا أنه تمت الانتخابات على مرأى ومسمع من مراقبين محليين ودوليين بصورة عادلة
وسلمية، مع تسجيل حالات قليلة من التجاوزات والعنف.

وكانت النتائج الرسمية، التي صدرت بعد ما يقرب من عشرة أيام بعد إغلاق مراكز الاقتراع، هي سبب آخر للتفائل بشآن المستقبل السياسي لليبيا.

فعلى العكس من السيناريو في كل من مصر وتونس، التي شهدت استحواذ الأحزاب الإسلام السياسي على أغلبية الأصوات، فإن المشهد في ليبيا قد اختلف كثيرا من نظيريه في تونس ومصر. فالمؤتمر
الوطني العام المنتخب لا تستحوذ عليهاأحزاب الإسلام السياسي بل حاز التحالف الوطني ذو المرجعية الوطنية / والمحسوب على الليبرالية على أغلبية المقاعد المخصصة للتكتلات السياسية.

"وقالت هباق عثمان، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنظمة كرامة، "من الواضح أن ليبيا بدأت الطريق إلى الديمقراطيةالتكاملة والتي يُعتبر انتخاب
النساء للبرلمان الجديد بمثابة معيارلها". "والجدير بالتهنئة والتقدير في هذا الأمر هو الجهود التي
بذتلها المرأة الليبية التى أبدت شجاعة وإصراراعلى المشاركة الفعالة. ولاشك أن ذلك ماكان ليحدث بمحض الصدفة. وإنما هو نتاج طبيعي لجهود تلكم النساء اللائي بذلن الجهد بلا كلل
وصولا لتلك النتيجة".
وعلقت الزهراء لنقي من منبر المرأة الليبية من أجل السلام قائلة، "إننا حقا لنفتخر بتجربتنا، خصوصاً بعد أن قمنا بتغيير المعادلة كاملة للربيع العربي".

هذا وقد فاز تحالف القوى الوطنية، ‫‫بقيادة رئيس الوزراء المؤقت السابق محمود جبريل،‬ والذي يتكون مما لا يقل عن 58 حزب، بـ 39 مقعد من أصل 80 مقعدا مخصص للتكتلات السياسية.‬

وفي الوقت نفسه، فاز حزب العدالة والبناء التابع لجماعة الاخوان المسلمين بـ 17 مقعدا، ما يزيد قليلاً عن 21 بالمائة من لائحة التكتلات السياسيةوالتي تبلغ 80 مقعدا وبذلك يكونوا قد حصدوا 8.5 بالمائة من مجموع
المؤتمر الوطني العام.
هذا وسوف يتكون المؤتمر الوطني من 200 شخص على الإجمال،
وسوف تشمل 120 من المستقلين، ومنهم من لا يُعرف ولائهم
إلى حد كبير.

ولعل أعظم إنجاز وانتصار هو مشاركة وتمثيل المرأة. فقد كان أربعون بالمائة من الناخبين من السيدات وفازت المرشحات بـ 33 مقعداً-32 مقعد من خلال قوائم التكتلات
السياسية ومقعد مستقل. وبالتالي فإن النساء قد حُزن على حوالي 16.5 بالمائة من المقاعد، مما يُقارب تلك النسبة
في الدول الغربية مثل فرنسا والولايات
المتحدة.

هذا وقد تم تسجيل إجمالي ما يبلغ 624 امرأة كمرشحة - 540 مرشحة من خلال الأحزاب السياسية و 84 كمستقلات. ولعلل عدد النساء اللاتي قمن بالترشح كمستقلات أقل من اللائي ترشحن ضمن القوائم الحزبية والتي خُصص لها 80 مقعدا فقط من أجل الاستفادة من دعم الحزب وموارده، ولوجود فرصة أكبر للفوز
نظراً "لقاعدة المناصفة والتناوب بالقوائم" والتي تشترط على التكتلات السياسية
إدراج المرأة على القوائم بالتناوب أفقياً وعمودياً.

هذاوعملت منظمة كرامة مع الشركاء في ليبيا لإطلاق حركة من القادة من الرجال والنساء والشباب من جميع مناحي الحياة والتوجهات في أكتوبر 2011
في القاهرة. وقد نمت هذه الحركة،منبرة المرأة الليبية من أجل
السلام (LWPP)، على مدى الأشهر القليلة الماضية ونشطت وعقدت
العديد من الدورات التدريبية وأطلقت العديد من الحملات لإدماج المرأة في الحياة السياسية لى الوجه العام ولإدماج المرأة في المؤتمر الوطني العام على وجه خاص.

وقد شاركت العديد من النساء، ممن ينتمين إلى منبر المرأة الليبية من أجل السلام (LWPP)، في الانتخابات سواء فى التوعية أو المراقبة أو الترشح. وقد فازتا اثنتان من
المؤسسات، أسماء سريبة وأمينة المغيربي(رئيسة منظمة تواصل)،
بمقعدين في الانتخابات.

وقالت الأستاذة أسماء سريبة التي رشحت نفسها في قائمة سياسية في قوى التحالف الوطني في صرمان، "‫ فيما يخص الترشح أو الفوز هو أنتصار للمرأة الليبية التي كان لها بصمة كبيرة في الثورة وأثق أنه سيكون لها بصمة أكبر في بناء الدولة الليبية الدستورية التي تصان فيها الحريات والحقوق . ونأمل أن نكون وزميلاتي في المؤتمر الوطني صوت يعبر عن طموحات وتطلعات المرأة الليبية" .‬

كما علقت الأستاذة أمينة المغيربي، من قوى التحالف الوطني في بنغازي، بأن النساء قد شاركن بمشاركة إيجابية إذا ما اطلعنا على احصائيات الانتخابات. "فتعزز نتائج
الانتخابات، [مع] فوز النساء بـ 16.5 بالمائة من مقاعد المؤتمر
الوطني دور المرأة التي لعبته بعد ثورة 17 فبراير ... ونأمل أيضاً في الانتخابات
المقبلة أن تحقق النساء نتائج أفضل، وأنه من الممكن بعد
دراسة قانون الانتخابات، وضمان ما هو إيجابي حول هذا الموضوع. وقد ساهمت في اللائحة التصاعدية، الرأسي والأفقي بالتناوب، بالتأكيد في زيادة تمثيل المرأة. ومع ذلك فإن الجانب السلبي من قانون الانتخابات هو نظام الصوت الغير متحول التي أثرت على نتيجة النساء".
هذاوفي أواخر عام 2011 وأوائل عام 2012، كان منبر المرأة الليبية من أجل السلام (LWPP) قد ضغط بنجاح على تبني مبدأ التناوب والمناصفة في قوائم التكتلات السياسية في قانون الإنتخابات المذكور أعلاه، والتي تضمن
للمرأة نصف المقاعد المخصصة الـ 80 للأحزاب السياسية.

هذاوقبيل الانتخابات، كان منبر المرأة الليبية من أجل السلام (LWPP) قد أطلق حملة للضغط من أجل التوزيع العادل للدوائر الانتخابية والتي تدعو إلى أن تكون المقاعد الـ 80
المخصصة لقوائم الأحزاب دائرة واحدة جغرافية(دائرتين نوعيتين
متطابقتين )وبالرغم من ذلك، صدر قانون توزيع الدوائرالانتخابية
في شكله النهائي حيث تم تقسيم الدوائر إلى
١٣ دائرة وإلى دوائر فرعية. كما تسبب تقسيم الدوائر الانتخابية لعدد فردي فرصة تمثيل المرأة كونه لم يحترم شرط التناوب الأفقي.

وبالرغم من ذلك يُعد شرط التناوب والمناصفة انتصارا كبيرا للنساء أكثر من الكوتا التمييز الإيجابي. فقد لاحظت الزهراء لنقي من منبرالمرأة الليبية من أجل السلام (LWPP) ، "إنه يرسل
رسالة أقوى من مجرد تعيين النساء ومنحهم مقاعد جانبية.فها هي المرأة تشارك
في جميع مراحل العملية السياسية وليس فقط في الحصول على مقاعد في المؤتمر
الوطني بل أيضا في الأحزاب السياسية. وبهذه الطريقة ألا وهي شرط التناوب والمناصفة لقوائم الأحزاب،
تؤكد أن النساء من البداية – منذ البذرة الأولى للحياة السياسية – بأنهن مشاركات فاعلات.

وقالت الزهراء لنقي، "لولا الشراكة الحقيقية والتنسيق بين منبر المرأة الليبية من أجل السلام (LWPP) والفريق القانوني الذي صاغ القانون البديل، لما كان هناك وجوداأو تمثيلا للمرأة في المؤتمر الوطني. . فللمرة الأولى، تصبح المرأة موجودة
كمؤسسة وشريكة في الأحزاب السياسية، والآن نحن في
حاجة لمواصلة هذا الدور، لمشاركة صناع القرار فيما
يتعلق بوضع الدستور والمصالحة الوطنية.ولذلك لا يزال
هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به لمساعدة المرأة في ليبيا" وأضافت، "نحن نسعى لتكمين المرأة لتصبح رائدة السلام والمصالحة الوطنية من خلال إعطاءها الأدوات المناسبة من أجل أن تصبح شريكة حقيقية على قدم المساواة في إعادة بناء ليبيا".

لمعرفة المزيد عن منبر المرأة الليبية من أجل السلام (LWPP) ، يرجى زيارة الصفحة الخاصة بها www.lwpp.org وصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي
فايسبوك Facebook Page.

صورة فوتوغرافية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت رخصة الإبداع.

Previous
Previous

Voices of Egypt

Next
Next

International Women's Day: Ending Violence Against Women