مبادرة تسعى إلى رفع مستوى الوعي حول قانون حماية الأسرة

كتبته ليلى العزة

عمان – أكد خبراء قانونيون وناشطات يوم السبت على أهمية قانون حماية الأسرة باعتباره خطوة في الاتجاه الصحيح، على الرغم من قولهم إن التشريع لا يرقى إلى مستوى توقعاتهم.

خلال ورشة عمل تدريبية لرفع مستوى الوعي حول أحكام القانون، والتي نظمتها منظمة الكرامة بالتعاون مع الملتقى الثقافي للمكفوفين وجمعية الشابات المسيحيات، لاحظ المشاركون أن بعض المواد لم تُطبق بشكل كامل بعد، مما يعوق الجهود الرامية إلى القضاء على العنف المنزلي في المملكة.

خلال هذا الحدث، والذي يتضمن عدة محاضرات ومناقشات حول القانون ألقاها محامون وقضاة، صرحت منى مكارمة، وهي خبيرة قانونية، لجوردان تايمز بقولها: "إن التعليمات المتعلقة بتفعيل دور وحدات المصالحة الأسرية، على الرغم من أنها منصوص عليها في القانون، إلا أنها لم تدخل حيز التنفيذ... وعلى منظمات المجتمع المدني والهيئات المعنية أن تتحمل مسؤولياتها لضمان ألا تصبح هذه الوحدات عديمة القيمة."

وأضافت أن ورشة العمل التي تستمر يومين، كجزء من مبادرة كرامتي، تسعى إلى تبسيط نص القانون لجميع شرائح المجتمع، وخاصة للمكفوفين.

وأضافت مكارمة، منسقة مشروع كرامتي: "لقد حولنا الكتيبات وغيرها من المواد المطبوعة التي تعرض مواد القانون والإجراءات القانونية في حالة العنف المنزلي إلى طريقة بريل لضمان عدم إهمال هذه الشريحة من المجتمع بها."
وفي إشارة إلى أن المملكة تُعد واحدة من البلدان العربية القليلة التي شرعت قانوناً خاصاً للعنف المنزلي، ذكرت ممثلة منظمة الكرامة في الأردن آمنة حلوة أن الهدف الرئيسي للمنظمة هو تحديد الثغرات التي تمنع المرأة من التمتع بحقوقها كاملة.

كما صرحت لجوردان تايمز بقولها: "إن مكافحة العنف ضد المرأة ليست مسعى بسيطاً ولا يمكن أن يتحقق من خلال تفعيل قطاع واحد فقط من المجتمع أو العمل على مستوى واحد فقط من الدعوة. إن كرامة تجمع الخبراء المحليين والناشطين معاً لتوحيد جهودهما في إنهاء هذه الظاهرة".

وأضافت أن كرامة ستعقد ورش عمل لرجال الشرطة وغيرها من الهيئات المعنية لتعزيز قدراتهم في التعامل مع النساء المعنفات.
وأوضحت حلوة: "لا تزال جريمة العنف تقوضها الشرطة... لهذا السبب فإن بعض النساء يخجلن من الإبلاغ عندما يكن ضحايا للعنف." كما أشارت إلى أن المنظمة تتبنى نهجاً مختلفاً في التعامل مع العنف ضد المرأة من خلال إشراك النساء في تحديد احتياجاتهن وحقوقهن، بدلاً من العمل نيابةً عنهن.

خلال حفل الافتتاح الذي عُقد أمس، ذكر جريس سماوي أمين عام وزارة الثقافة أن منظمات المجتمع المدني تُعتبر "جماعات ضغط" يجب أن تعمل على تحسين حياة الأفراد، مشدداً على ضرورة تطوير المفاهيم الاجتماعية في الأردن، لا سيما تلك المتعلقة بالنساء والأطفال، مع التأكيد على الجهود التي تبذلها الوزارة لإشراك المرأة في المبادرات والبرامج الثقافية.

بدأت منظمة الكرامة في عام 2005 لتكون بمثابة منصة للتعاون بين الأشخاص الذين يعملون من أجل وقف العنف ضد المرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد أنشئت المنظمة غير الحكومية لأول مرة في مصر قبل أن تنطلق لتشمل الأردن ولبنان وسوريا والجزائر والمغرب والسودان وفلسطين وتونس.

6 يونيو 2010