لا يجوز ان تتجاهل الجهود الدبلوماسية مع القيادة السورية الجديدة الانتهاكات المستمرة على حرية المرأة والأقليات والصحافة
Photo: AP video still
نعرب عن قلقنا البالغ إزاء التقارير الواردة من شركائنا السوريين، التي تشير إلى تصاعد الهجمات على حقوق المرأة وحرية التعبير وحقوق الأقليات الدينية في سوريا. تمثل هذه الانتهاكات إشارات تحذيرية خطيرة للمستقبل في ظل القيادة الفعلية الجديدة للبلاد، المتمثلة في جماعة هيئة تحرير الشام المسلحة.
في الأيام الأولى من الإدارة الجديدة، وقعت انتهاكات خطيرة على النحو التالي:
- حرية التعبير: أغلقت السلطات الجديدة محطة إذاعية “شام إف إم”، إحدى المحطات الشعبية بين السوريين.
- حقوق المرأة: أصبحت حقوق النساء في خطر بعد تصريحات المتحدث الرسمي باسم هيئة تحرير الشام، التي زعم فيها أن النساء “غير مناسبات بيولوجيًا” لشغل بعض الوظائف، بما في ذلك الأدوار الحكومية.
- حقوق الأقليات: تعرّضت الأقليات، وخصوصًا الطائفة العلوية، للعنف والترهيب، بما في ذلك حوادث اختطاف وقتل خارج نطاق القانون، استهدفت أفرادًا متهمين بالعمل لصالح النظام السابق.
- حرية الدين: اقتصرت التعيينات في المناصب الإدارية العليا على خريجي المدارس الإسلامية، مما يعكس انعدام التنوع الديني في الإدارة الجديدة.
إن محاولات الإدارة الجديدة في سوريا لترسيخ نفسها كحكومة ذات مصداقية تقوَّضها هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. ولا يمكن للمجتمع الدولي الاعتراف بها ما دامت الحقوق الأساسية للسوريين – بما في ذلك حقوق النساء والأقليات وحرية الصحافة – تُنتهك بهذا الشكل السافر.
ندعو المجتمع الدولي، الذي بات على اتصال مباشر مع إدارة هيئة تحرير الشام، إلى استخدام نفوذه وعلاقاته مع القيادة الفعلية في سوريا، للضغط عليها لوقف هذه الهجمات المستمرة ضد حقوق وحريات السوريين. إن سقوط نظام الأسد يمنح الشعب السوري فرصة تاريخية لبناء مستقبل ديمقراطي وسلمي قائم على العدالة والمساواة، بعد عقود من الدكتاتورية الوحشية وسنوات طويلة من الصراع الأهلي. ومع ذلك، فإن التقارير التي تؤكد استهداف النساء والأقليات الدينية ووسائل الإعلام تعكس خطرًا كبيرًا على هذا المستقبل المأمول. إن العدالة الانتقالية تمثل خطوة محورية وضرورية في أي عملية سياسية في سوريا، لكن هذه العدالة يجب أن تكون عادلة وشفافة ومتوافقة مع المعايير الدولية.
لقد طغت المصالح الذاتية للدول على سياساتها تجاه سوريا، سواء في عهد نظام الأسد أو خلال الحرب الأهلية. ولكن في هذه المرحلة الانتقالية الحرجة، لا يمكن للمجتمع الدولي أن يكرر أخطاء الماضي بتجاهل حقوق وكرامة الشعب السوري.