نحن نقف مع الاحتجاجات الشعبية في السودان
على مدى عقود، شهد السودان إراقة دماء وفساد وعقوبات ومصاعب. انتفض السودانيون ضد هذا كله، لكنهم لم ينشدو استبدال ديكتاتورية بأخرى. تنص الاتفاقية الانتقالية على نقل رئاسة مجلس السيادة إلى الأعضاء المدنيين في شهر نوفمبر المقبل، ويجب احترام هذه الاتفاقية. لقد ضحى الكثير من السودانيين بالغالي والنفيس ليحظوا بفرصة لسودان جديد – فكتن من أكثرهم تضحية ضحايا مذبحة الخرطوم. يجب ألا تذهب هذه التضحيات سدى.
ليس الوعد بالانتقال المدني هو وحده المهدد بالخطر، فالأمن والسلام أيضاً كلها على المحك. يجب أن تكون هذه الهموم هي الأسمى، فالسودانيون يستحقون حكومة تلتزم بقيم الثورة - العدالة والحقوق والديمقراطية. للسودان تقاليد سياسية عريقة في الانتقال السلمي للسلطة، من نساء رائدات أمثال فاطمة أحمد إبراهيم - أول امرأة منتخبة لعضوية البرلمان في المنطقة العربية ورائدة حقيقية. إنه لمن المحزن أن فاطمة والعديد من السودانيات العظيمات لم يعشن لرؤية الثورة، ولكن نساءً عظيمات خلفن من بعدهم كن هن من قاد الثورة، ليصبحن رموزاً عظيمة بما طالبن به من مكانة تليق بهم كنظيرات للرجال في المجتمع السوداني.
لقد أظهر شعب السودان قوته من خلال الوسائل السلمية. فحري به أن تتاح له الفرصة لبناء أمة مسالمة وعادلة.